مجمع الفقه الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي). :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آذار (مارس)1990م، بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة الأسواق المالية المنعقدة في الرباط 20 – 24 ربيع الثاني 1410 هـ / 20 – 24 /10 / 1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ، وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً ، قرر ما يلي :
أولاً : إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغ مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة . ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً .
ثانياً : تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسماً لهذه السندات .
ثالثاً: كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اُشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين ، أو لبعضهم لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .
رابعاً : من البدائل للسندات المحرمة – إصداراً أو شراءً أو تداولاً – السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين ، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً . ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم 30 (5/4) لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة والله أعلم
الدكتور الفوزان: هيئة السوق المالية أعلنت حربها على الله ورسوله
بكلمة " حسبنا الله ونعم الوكيل " بدأ الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان حديثه عن سوق السندات السعودي الذي أقرته هيئة السوق المالية.
وقال الفوزان : لم نستفق حتى الآن من نظام التأمين التجاري الذي أقرته هيئة السوق المالية وطالب الكثير من أهل الخير والإصلاح بتعديله أو بإقرار التأمين التعاوني معه حتى تفاجئنا هيئة السوق بالداهية العظيمة وهي إقرار سوق السندات وبدء العمل به من يوم السبت القادم.
كان ذلك في حديثه في برنامج الجواب الكافي اليوم الجمعة 19/6/1430هـ، وتعجب الفوزان قائلاً: الأن عقلاء الغرب يطالبون بإلغاء الربا، وأن تكون الفائدة صفراً، وأن ما حل بالعالم من الأزمة المالية هو من الربا. ثم تفاجئنا هذه الهيئة بإقرارها هذا السوق معلنة الحرب على الله ورسوله.
وبين الدكتور الفوزان أن هذه السندات كانت موجودة من قبل، ولكنها كانت محصورة بين أكلة الربا، الذين انتفخت بطونهم من الربا. ولكن الآن سيعم البلاء عموم الناس، وهذا فيه إعلان للحرب على الله ورسوله، وإننا نخشى والله العقوبات من الله بسبب هذا القرار الخطير.
وطالب الفوزان أعضاء الهيئة بأن يتقوا الله، ونحن نعرفهم بأنهم أهل دين وعبادة وصلاة ، ولكن هذا لا يكفي فالدين يشمل العبادات والمعاملات، ودين الله شامل لجميع مجالات الحياة.
وذكر الفوزان في حديثه بأن هناك بدائل عن هذه السندات وهي الصكوك الإسلامية التي هي البديل الأمثل لهذه السندات الربوية، وفيها فوائد جليلة منها تحريك المال بالطرق الشرعية، وإيجاد الوظائف للشباب ونحو ذلك من الإيجابيات التي تحرك الاقتصاد الإسلامي، بخلاف هذه السندات التي تعتمد على نظرية أن النقود تولد نقوداً.
وشكر الفوزان شركات سابك والكهرباء ودار الأركان لإصدارهم الصكوك الإسلامية وتمنى أن تحذوا بقية الشركات حذوهم.
وختم الدكتور الفوزان حديثه قائلاً أنادي المحامين بأن يقيموا دعوى قضائية على أصحاب هذه السوق ويوقفوا هذا العبث والمهازل في دين الله
الشبيلي والأطرم و الدعيجي : التعامل في سوق السندات حرام
أكد الدكتور عبد الله بن يوسف الشبيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء والخبير المتخصص في الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية وسوق الأسهم انه يتفق تماما مع ما ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن الأطرم بحرمة التعامل في سوق السندات .
وقال الدكتور الشبيلي : إن جميع العلماء المعتبرين والفقهاء اجمعوا على حرمة التعامل في السندات , وأن قرارات المجامع الفقهية الإسلامية أكدت على حرمة ذلك , وكان أخرها ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي عقد في الشارقة والذي أكد على حرمة التعامل بالسندات لأنها تحتوي على الربا المحرم .
وأضاف الدكتور الشبيلي أن السندات قروض وهي تشمل الربا وهذا محرم شرعا ولا يجوز التعامل فيه .
وطالب الدكتور يوسف الشبيلي بتحويل سوق السندات إلى سوق للصكوك وهذا هو المخرج الوحيد من الموضوع.
وكان الدكتور عبد الرحمن الاطرم أثار في ختام ندوة"التخلص والتطهير في الأسهم والوحدات الاستثمارية" التي اختتمت أعمالها مساء أول أمس– الثلاثاء- بفندق الانتركونتننتال بالرياض , والتي نظمها موقع "الفقه الإسلامي" قضية حرمة التعامل في سوق السندات التي أعلنت عن إنشائه هيئة السوق المالية .
وقال الدكتور الأطرم : لقد فاجأتنا بقرارها إنشاء سوق للسندات , تتداول فيه بيعا وشراءا وهذا محرم بإجماع الفقهاء المعاصرين المعتبرين , وصدرت فيه قرارات بتحريمه من المجامع والهيئات الشرعية وهذا سيؤدي إلى تسويغ إصدار السندات من قبل الشركات المساهمة بتمويل أنشطتها , وهذا فيه محاربة لله ورسوله.
وأكد الدكتور الأطرم : بأنه لايجوز التعامل في هذا السوق بيعا وشراءا , لان المتاجرة في السندات محرم شرعا .
واضاف الدكتور الاطرم قائلا: إننا في هذه الندوة نناقش كيف نخلص الشوائب المحرمة من الأسهم التي أقلقت كثير من المتعاملين فيها , فكيف نجروء على إنشاء هذا السوق المحرم.
وأكد الدكتور الأطرم أن هذه الدولة المباركة قامت على شرع الله ونظامها الأساسي ينص على أن جميع معاملاتها تتم وفق شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
وتساءل الدكتور الاطرم إلى أين سيصل سوقنا بعد إقرار تداول السندات ؟ هل سنسمع عن تداول المشتقات من الخيارات والمستقبليات مما سيجعل سوقنا يشتمل على القمار والربا , وهذه هي المحاربة الفعلية لله ورسوله.
أما الدكتور خالد الدعيجي "الخبير في قضايا المصرفية الإسلامية ,ومدير موقع الفقه الإسلامي فأكد على حرمة التعامل في سوق السندات , وقال: لا يوجد فقيه أو عالم معتبر إلا وحرم التعامل في السندات لأنها ربا .
وتساءل الدكتور الدعيجي قائلا: كيف تنشئ هيئة سوق المال مثل هذا السوق المحرم شرعا , إننا نربأ أن يكون هناك أي سوق في بلاد الحرمين الشريفين يتعامل بالربا المحرم , ولا أحد يقبل التعامل بالربا المحرم .
واضاف د. الدعيجي من يتعامل في سوق السندات يأكل السحت . وهو محاربة لله ورسوله وهذا بنص كتاب الله لمن يتعامل بالربا.
وناشد الدكتور الدعيجي ولاة الأمر الذين أكثر غيرة على دين الله بوقف التعامل في هذا السوق ومحاسبة من قاموا بإنشائه , فنحن دولة تحكم بشريعة الله .. وتحكم شرع الله في كل شؤونها ولا يقبل احد أن يكون هناك سوقا للتعامل في محرم شرعا.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آذار (مارس)1990م، بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة الأسواق المالية المنعقدة في الرباط 20 – 24 ربيع الثاني 1410 هـ / 20 – 24 /10 / 1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ، وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً ، قرر ما يلي :
أولاً : إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغ مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة . ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً .
ثانياً : تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسماً لهذه السندات .
ثالثاً: كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اُشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين ، أو لبعضهم لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .
رابعاً : من البدائل للسندات المحرمة – إصداراً أو شراءً أو تداولاً – السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين ، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً . ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم 30 (5/4) لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة والله أعلم
الدكتور الفوزان: هيئة السوق المالية أعلنت حربها على الله ورسوله
بكلمة " حسبنا الله ونعم الوكيل " بدأ الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان حديثه عن سوق السندات السعودي الذي أقرته هيئة السوق المالية.
وقال الفوزان : لم نستفق حتى الآن من نظام التأمين التجاري الذي أقرته هيئة السوق المالية وطالب الكثير من أهل الخير والإصلاح بتعديله أو بإقرار التأمين التعاوني معه حتى تفاجئنا هيئة السوق بالداهية العظيمة وهي إقرار سوق السندات وبدء العمل به من يوم السبت القادم.
كان ذلك في حديثه في برنامج الجواب الكافي اليوم الجمعة 19/6/1430هـ، وتعجب الفوزان قائلاً: الأن عقلاء الغرب يطالبون بإلغاء الربا، وأن تكون الفائدة صفراً، وأن ما حل بالعالم من الأزمة المالية هو من الربا. ثم تفاجئنا هذه الهيئة بإقرارها هذا السوق معلنة الحرب على الله ورسوله.
وبين الدكتور الفوزان أن هذه السندات كانت موجودة من قبل، ولكنها كانت محصورة بين أكلة الربا، الذين انتفخت بطونهم من الربا. ولكن الآن سيعم البلاء عموم الناس، وهذا فيه إعلان للحرب على الله ورسوله، وإننا نخشى والله العقوبات من الله بسبب هذا القرار الخطير.
وطالب الفوزان أعضاء الهيئة بأن يتقوا الله، ونحن نعرفهم بأنهم أهل دين وعبادة وصلاة ، ولكن هذا لا يكفي فالدين يشمل العبادات والمعاملات، ودين الله شامل لجميع مجالات الحياة.
وذكر الفوزان في حديثه بأن هناك بدائل عن هذه السندات وهي الصكوك الإسلامية التي هي البديل الأمثل لهذه السندات الربوية، وفيها فوائد جليلة منها تحريك المال بالطرق الشرعية، وإيجاد الوظائف للشباب ونحو ذلك من الإيجابيات التي تحرك الاقتصاد الإسلامي، بخلاف هذه السندات التي تعتمد على نظرية أن النقود تولد نقوداً.
وشكر الفوزان شركات سابك والكهرباء ودار الأركان لإصدارهم الصكوك الإسلامية وتمنى أن تحذوا بقية الشركات حذوهم.
وختم الدكتور الفوزان حديثه قائلاً أنادي المحامين بأن يقيموا دعوى قضائية على أصحاب هذه السوق ويوقفوا هذا العبث والمهازل في دين الله
الشبيلي والأطرم و الدعيجي : التعامل في سوق السندات حرام
أكد الدكتور عبد الله بن يوسف الشبيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء والخبير المتخصص في الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية وسوق الأسهم انه يتفق تماما مع ما ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن الأطرم بحرمة التعامل في سوق السندات .
وقال الدكتور الشبيلي : إن جميع العلماء المعتبرين والفقهاء اجمعوا على حرمة التعامل في السندات , وأن قرارات المجامع الفقهية الإسلامية أكدت على حرمة ذلك , وكان أخرها ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي عقد في الشارقة والذي أكد على حرمة التعامل بالسندات لأنها تحتوي على الربا المحرم .
وأضاف الدكتور الشبيلي أن السندات قروض وهي تشمل الربا وهذا محرم شرعا ولا يجوز التعامل فيه .
وطالب الدكتور يوسف الشبيلي بتحويل سوق السندات إلى سوق للصكوك وهذا هو المخرج الوحيد من الموضوع.
وكان الدكتور عبد الرحمن الاطرم أثار في ختام ندوة"التخلص والتطهير في الأسهم والوحدات الاستثمارية" التي اختتمت أعمالها مساء أول أمس– الثلاثاء- بفندق الانتركونتننتال بالرياض , والتي نظمها موقع "الفقه الإسلامي" قضية حرمة التعامل في سوق السندات التي أعلنت عن إنشائه هيئة السوق المالية .
وقال الدكتور الأطرم : لقد فاجأتنا بقرارها إنشاء سوق للسندات , تتداول فيه بيعا وشراءا وهذا محرم بإجماع الفقهاء المعاصرين المعتبرين , وصدرت فيه قرارات بتحريمه من المجامع والهيئات الشرعية وهذا سيؤدي إلى تسويغ إصدار السندات من قبل الشركات المساهمة بتمويل أنشطتها , وهذا فيه محاربة لله ورسوله.
وأكد الدكتور الأطرم : بأنه لايجوز التعامل في هذا السوق بيعا وشراءا , لان المتاجرة في السندات محرم شرعا .
واضاف الدكتور الاطرم قائلا: إننا في هذه الندوة نناقش كيف نخلص الشوائب المحرمة من الأسهم التي أقلقت كثير من المتعاملين فيها , فكيف نجروء على إنشاء هذا السوق المحرم.
وأكد الدكتور الأطرم أن هذه الدولة المباركة قامت على شرع الله ونظامها الأساسي ينص على أن جميع معاملاتها تتم وفق شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
وتساءل الدكتور الاطرم إلى أين سيصل سوقنا بعد إقرار تداول السندات ؟ هل سنسمع عن تداول المشتقات من الخيارات والمستقبليات مما سيجعل سوقنا يشتمل على القمار والربا , وهذه هي المحاربة الفعلية لله ورسوله.
أما الدكتور خالد الدعيجي "الخبير في قضايا المصرفية الإسلامية ,ومدير موقع الفقه الإسلامي فأكد على حرمة التعامل في سوق السندات , وقال: لا يوجد فقيه أو عالم معتبر إلا وحرم التعامل في السندات لأنها ربا .
وتساءل الدكتور الدعيجي قائلا: كيف تنشئ هيئة سوق المال مثل هذا السوق المحرم شرعا , إننا نربأ أن يكون هناك أي سوق في بلاد الحرمين الشريفين يتعامل بالربا المحرم , ولا أحد يقبل التعامل بالربا المحرم .
واضاف د. الدعيجي من يتعامل في سوق السندات يأكل السحت . وهو محاربة لله ورسوله وهذا بنص كتاب الله لمن يتعامل بالربا.
وناشد الدكتور الدعيجي ولاة الأمر الذين أكثر غيرة على دين الله بوقف التعامل في هذا السوق ومحاسبة من قاموا بإنشائه , فنحن دولة تحكم بشريعة الله .. وتحكم شرع الله في كل شؤونها ولا يقبل احد أن يكون هناك سوقا للتعامل في محرم شرعا.
فتوى الدكتور يوسف الأحمد :
الحمد لله وبعد:
السندات هي وسيلة من وسائل التمويل الربوي ، فإذا احتاجت جهة حكومية أو تجارية إلى اقتراض ربوي فمن طرق ذلك أن تصدر هذه الجهة سندات (دين) بقيمة عشر ريالات مثلاً للسند الواحد ، ويكون له فائدة دورية ، ويتحول الدين في سوق المال (تداول) إلى سلعة تباع وتشترى ، ويُفَضل تجار الربا تداول السندات على أسهم الشركات لقلة المخاطرة فيه بخلاف الأسهم.
وإصدار السندات ، وتداولها : محرم بإجماع علماء الإسلام لاجتماع نوعي الربا فيه (الفضل والنسيئة) فربا الفضل في وجود الزيادة للمقرض ، والنسيئة في عدم التقابض ؛ لأن السند دين. وما حصل من الأزمة المالية العالمية إنما كانت بسبب تداول السندات (الديون) فهل يأتي العاقل بما يضرب به اقتصاد بلده وأهله وإخوانه المسلمين ؟!!.
وكل من وافق على هذا القرار من رئيس المجلس والنائب والأعضاء ، ومن شارك في إصدار هذه السندات أو في تداولها فهو داخل في هذا الوعيد العظيم وهو الإيذان بحرب من الله ورسوله ، فكيف يتجرأ مسلم على حرب الله ورسوله . قال الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (البقرة 278، 279 ) . و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء " أخرجه مسلم .
لذا فإن الواجب الشرعي هو غلق سوق السندات والصكوك فوراً ، والاستمرار فيه : عناد ومكابرة وعلامة على سوء الطوية.
ولا يقل عن هؤلاء خطراً : البنوك الربوية التي تقرض وتقترض بالربا ، والعاملون فيها يدخلون أيضاً في هذا الوعيد أو في التعاون على الإثم والعدوان.
وأدعو هؤلاء جميعاً إلى التوبة إلى الله تعالى .
وإنني أخشى أن يكون ما أصاب الناس من قلة ذات اليد وكثرة الديون ، مع أن فائض ميزانية الدولة بلغ مئات المليارات إنما هو بسبب جريمة الربا ، والسكوت عنها .
أما الصكوك ففيها تفصيل ولا ينبغي تداولها إلا أن تكون مجازة من هيئة شرعية معتبرة.
وننتظر من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله قراراً بمنع الربا في هيئة السوق المالية وفي مؤسسة النقد وسائر البنوك طاعةً لله تعالى وحتى ننجو من وعيد حرب الله ورسوله الذي لا يطيقه أحد من العباد.
ولعل من أهم الحلول العاجلة إنشاء هيئة شرعية في السوق المالية أو هيئة شرعية عليا للإصلاح المالي بشكل عام تتكون من فريق من أهل الاختصاص الشرعي والاقتصادي ، ولها لجان شرعية فرعية ، وأن يتنادى المصلحون على إنشائها .
أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا ، والحمد لله رب العالمين .
قاله وكتبه : د.يوسف بن عبدالله الأحمد.
عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بكلية الشرية بجامعة الإمام
21/6/1430هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق